حماية الخصوصية
سياسة الخصوصية – المجلس المحلي يركا
تاريخ التحديث 21/08/2025
المقدمة
يحترم المجلس المحلي يركا خصوصية جميع المواطنين المستخدمين والموظفون، نلتزم بالامتثال لأحكام قانون حماية الخصوصية والتعديل 13 لقانون حماية الخصوصية ولجميع اللوائح المرتبطة به.
تهدف هذه السياسة إلى شرح كيفية جمع المعلومات الشخصية، معالجتها، حفظها، وحماية حقوق أصحاب البيانات. تصفحك واستخدامك لهذا الموقع يخضعان للشروط المبينة أدناه، ويُعَدّ استخدامك للموقع موافقة منك على معالجة بياناتك الشخصية وفقًا للشروط الموضحة في هذا المستند.
المشغل لهذا الموقع هو المجلس المحلي يركا
تقع قرية يركا على السفوح الغربية لجبال الجليل الأعلى في اسرائيل. تاسست القرية في القرن ال - حادي عشر , يبلغ عدد سكانها اليوم قرابة 17.600 نسمة, جميعهم من أبناء الطائفة المعروفية الدرزية. تبلغ مساحة اراضي يركا اليوم قرابة 32.000 دونم. القرى المجاورة لقرية يركا هي: من الغرب كفر ياسيف وابوسنان, من الجتوب الغربي قرية جولس, من الشمال الشرقي قرية جث الجليليه ومن الشرق قرية دير الاسد. يحدها من الشمال وادي (يجري في فصل الشتاء فقط)باسم وادي "المجنونه" ووادي اّخر من الناحية الجنوبية باسم وادي "الكواشين".مصدر الاسم يركا هو نسبة إلى "حوشاي هاركي" مساعد الملك داوود , قبره موجود في القرية.
يوجد في القريه أماكن مقدسه عديده منها "خلوتين" (مكان العبادة للطائفه المعروفيه الدرزيه) وأماكن مقدسه أخرى ك"ضريح يوسف الصديق", "ضريح أبو السرايا غنايم" (من أهم الدعاه للمذهب التوحيدي (الدرزي) في الجليل. يوجد كذلك قبر الاخوين "الذين ما خانو بعضهن" ويوجد كذك جب الشيخ يوسف الغضبان (شجرة خروب ومزار) ومغارة الشيخ على فارس (النقاطه)وغيرها.
يوجد في القريه 3 فروع لبنوك وهم: بنك لؤمي, بنك العمال وبنك مركنتيل.
من الناحيه التعليميه والثقافيه يوجد في القريه 5 مدارس ابتدائيه, مدرستين اعداديه و-3 مدارس ثانوية : مدرسة العلوم والقيادة (يركا دركا ) مخصصة للطلاب المتفوقين من أبناء الطائفه الدرزيه في الجليل والكرمل, مدرسة يركا الشاملة . كلية ومدرسة عتيد .
تعتبر قرية يركا من القرى المتطوره اقتصاديا في المنطقه.
البيانات الشخصية ونطاق جمعها
من خلال الموقع الإلكتروني، يمكن للمتصفح أن يستعمل المعلومات المتوفرة على الموقع أو التسجيل في الخدمات التي يقدمها الموقع.
تشمل البيانات الشخصية التي يُطلب من الزائر إدخالها في هذه الصفحات ما يلي: الاسم، رقم الهوية، العنوان، عنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
كما يمكن للمجلس تلقي معلومات شخصية من جهات رسميه أخرى تحت الحق القانوني لنقل المعلومات بين الجهات الرسمية لهدف استكمال المطلوب لتوفير الخدمات مثل : معلومات من التامين الوطني او جهات الرفاه الاجتماعي .
يوفّر الموقع شرحًا وافيًا حول الخدمات التي يقدما المجلس المحلي.
الأساس القانوني لجمع المعلومات او المعالجة - الموافقة الصريحة
تتم معالجة البيانات وفقًا للقانون، استنادًا إلى الأسس القانونية المعتمدة على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات حيثما كان ذلك مطلوبًا والوفاء بالتزامات قانونية أو تعاقدية تجاه المستخدم أو الموظف ولغاية تنفيذ الخدمات المتوفرة أو إدارية الضرورية لنشاط المجلس المحلي .
لا يُعتمد على الموافقة الضمنية أو عدم اعتراض الشخص كبديل عن الموافقة الصريحة.
الهدف من جمع المعلومات وطرق استخدامها
يمكننا استخدام المعلومات التي توفرها لنا عن نفسك من أجل الاستفادة منها في تعبئة الطلبات التي تقدمها للحصول على منشوراتنا وإصداراتنا (بموجب موافقه مسبقة) أو لتوفير شتى أنواع الخدمات التي يوفرها المجلس، كما يمكن أن نستخدم هذه المعلومات من أجل الإجابة عن استفساراتك أو أسئلتك المتعلقة بالمعلومات المتوفرة على موقعنا، بالإضافة إلى تزويدك بالمنشورات والخدمات التي يمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة إليك.
إن المعلومات الشخصية التي نقوم بجمعها من الزائر تساعدنا في عملية تطوير تصميم ومحتوى الموقع، بالإضافة إلى استخدام هذه المعلومات في تحليل مدى استخدام الموقع ومن أجل تزويد الزوار بالبرامج التي تناسب احتياجاتهم او لهدف تطوير وصيانة الموقع الإلكتروني والخدمات المتعلقة به.
قد نقوم في بعض الحالات بالكشف عن المعلومات الشخصية استجابة لإجراء قانوني، أو لأمر قضائي أو استجابة لقرار تنفيذ قانون معين أو في الحالات التي تتطلب القيام بالتحقيق في ومواجهة بعض الممارسات غير القانونية، أو الخروقات المحتملة لشروط الاستخدام الخاصة بالموقع.
مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة
يمكن للمجلس مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة في الحالات التالية: الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات و/او تنفيذ و/أو تقنية لصالح المجلس (مثل خدمات الحوسبة السحابية) او الامتثال لواجب قانوني أو بأمر قضائي.
يُلزم أي طرف ثالث بسياسة خصوصية ومعايير أمنية لا تقل عن معايير المجلس.
إن العملاء والمتعهدين والذين يملكون القدرة على الوصول إلى المعلومات الشخصية مطالبون بحماية هذه المعلومات بما يتوافق مع هذا البيان من خلال عدم استعمال هذه المعلومات لأي هدف باستثناء تقديم الخدمات الخاصة بالمجلس.
لا يتم مشاركة أي معلومات شخصية تخص المستخدمين او الموظفين مع أي جهه خارج حدود دولة إسرائيل.
على الرغم من أننا نتخذ الإجراءات المناسبة من أجل حماية المعلومات الشخصية من عمليات الكشف غير القانونية، إلا أننا لا نستطيع أن نضمن للزائر أن المعلومات الشخصية محمية تماما ضد عمليات الكشف هذه حيث قد يتم الكشف عنها في بعض الحالات بطريقة تتعارض مع بيان الخصوصية هذا.
الشفافية والإفصاح وحقوق أصحاب البيانات
عند جمع البيانات، سيتم تزويد أصحاب البيانات بهوية الجهة التي تجمع البيانات ومعلومات الاتصال بها والغرض من جمع ومعالجة البيانات.
حقوق أصحاب البيانات بما في ذلك الحق في الوصول، التصحيح، التحديث، أو الحذف.
يمكن طلب الوصول إلى البيانات الشخصية، طلب تصحيح أو تحديث أي بيانات غير دقيقة، طلب الحذف أو تقييد المعالجة في الحالات المسموح بها قانونًا.
تلتزم المؤسسة بالرد على أي طلب خلال فترة 30 يوم ووفقًا للقانون.
لاي من هذه الطلبات او الاستفسارات يمكنكم ال بريد الكتروني الى مسؤول امن الخصوصية: [email protected]
تعيين مسؤول حماية الخصوصية (DPO)
تم تعيين مسؤول حماية الخصوصية وفقًا لمتطلبات قانون الخصوصية والتعديل 13 للقانون، نظرًا لطبيعة نشاط المجلس المحلي كجهة عامة تُعالج بيانات حساسة.
مهام الـ DPO تشمل الإشراف على التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح الخاصة بالخصوصية، إدارة طلبات أصحاب البيانات ومعالجة الشكاوى التواصل مع سلطة حماية الخصوصية الإسرائيلية ورفع تقارير مباشرة إلى الإدارة العليا لضمان الاستقلالية.
أمن المعلومات والسرية
لقد قمنا بتخصيص إجراءات ملموسة وإلكترونية وإدارية من أجل تعزيز قدرتنا على حماية المعلومات الخاصة بالموقع ومنع عمليات الدخول غير القانونية والحفاظ على أمن البيانات بالإضافة إلى استخدام المعلومات التي نجمعها من الموقع بالشكل الصحيح.
يعتمد المجلس تدابير تقنية وإدارية لحماية البيانات، وتشمل استخدام كلمات مرور قوية وأنظمة حماية متقدمة كما تتبنى قيود على الوصول إلى البيانات الحساسة، تعمل على وجود نسخ احتياطية دورية وخطط استعادة عند الطوارئ.
تُحفظ البيانات فقط للفترة اللازمة لتحقيق أغراض جمعها، وبعدها تُحذف أو تُحوَّل لمعلومات مجهولة الهوية.
التزامات المستخدم
يتعهد المستخدم بعدم القيام بأي استخدام غير قانوني للموقع، والامتناع عن تحميل أي محتوى مسيء أو مخالف للقانون، أو ينتهك حقوق أي طرف ثالث.
صلاحيات الإنفاذ والعقوبات
يخضع المجلس المحلي لرقابة سلطة حماية الخصوصية الإسرائيلية التي تمتلك صلاحيات لإجراء تفتيش وفرض غرامات مالية عالية في حال الإخلال بالقانون. قد تؤدي المخالفات الجسيمة إلى فرض غرامات إدارية تصل إلى نسبة مئوية من حجم التداول السنوي ودعاوى مدنية وتعويضات حتى دون إثبات ضرر.
تاريخ السريان والتحديثات
هذه السياسة تُعَدَّل دوريًا لتتماشى مع أي تحديثات تشريعية أو تنظيمية بما يستوفي التعديل 13 لقانون الخصوصية، وستقوم المؤسسة بتحديث هذه السياسة وفق أي متطلبات إضافية عند الحاجة.
يحتفظ المجلس المحلي يركا بالحق في تحديث شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية من حين لآخر.
يشكل استمرار استخدام الموقع موافقة على النسخة الأحدث من الشروط.
سيتم نشر أي تحديثات على موقع المجلس وإبلاغ أصحاب البيانات بها بوضوح.