المستشار القانوني للمجلس هو موظف خارجي يعمل بعقد وليس موظفا في المجلس المحلي، فهو يمثل المجلس المحلي، وبالتالي فإن خدماته غير متاحة لجميع سكان القرية.
ويعتبر المستشار القانوني للسلطة المحلية عاملا أساسيا في الأداء القانوني للسلطة وإدارتها بشكل سليم.
ويتطلب قانون السلطات المحلية (المشورة القانونية)، "تشلاب"-1975 من كل سلطة محلية الحصول على المشورة القانونية.
 
تقدم الإدارة القانونية الخدمات القانونية إلى جميع اقسام المجلس المحلي فيما يتعلق بما يلي:

  • التخطيط والبناء.
  • قانون المناقصات.
  • قانون العقود.
  • قانون العقارات.
  • الضرائب البلدية وجمع الضرائب البلدية والرسوم والضرائب الإلزامية.
  • قانون السلطات المحلية.
  • القانون الإداري.
  • القوى العاملة.

ويشمل عمل المستشار القانوني أيضا تقديم الآراء القانونية.
تقديم تقارير مستمرة إلى رئيس المجلس ونائبه ورؤساء الاقسام بشأن الأحكام والتشريعات الجديدة.
المشاركة في اجتماعات لجنة التخطيط والبناء المحلية والجلسة المكتملة للمجلس بكامل هيئته.
صياغة الرسائل والوثائق القانونية.
تمثيل المجلس في القضايا القضائية: في المحاكم المدنية والإدارية، وفي لجان الاستئناف في الضرائب البلدية وفي التخطيط والبناء، وفي محكمة العدل العليا وفي محكمة العمل.
عضو في اللجان المختلفة مثل لجنة الدعم ولجنة المخصصات ولجنة الفصل.